محكمة دولة الاحتلال العليا تلغي قرار شطب القائمة المشتركة والموحدة وكسيف

حيفا: قررت المحكمة العليا في دولة الاحتلال السماح للقائمة المشتركة والنائب عوفر كسيف والقائمة العربية الموحدة بخوض الانتخابات، بعد أن نظرت في طلبات استبعادهم من السباق الانتخابي.

وفيما يتعلق بالقائمة المشتركة، قرّر القضاة أن أسباب الشطب المتعلقة بنفي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ودعم نضال مسلح لدولة عدو، أو تنظيم إرهابي ضد دولة إسرائيل؛ لم تتحقق.

واستقرّ القضاة بالإجماع على هذا القرار، وقرروا أن القائمة المشتركة يحق لها المشاركة في الانتخابات للكنيست الـ26.

وجاء في القرار، أن "المحكمة وجدت أنه لا يوجد في المواد التي قُدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية ما يستوفي المعايير التي حددها القضاء لشطب قائمة مرشحين".

قاضيان يؤيدان شطب كسيف

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت شطب كسيف، بادّعاء إنكاره أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ولدعمه الكفاح المسلح، أو دولة معادية، أو منظمة إرهابية.

إلا أن المحكمة أصدرت حُكمها بأغلبية الأصوات وهي 7 أصوات، بخلاف رأي الأقلية وهما قاضيان، لصالح السماح لكسيف بخوض الانتخابات.

والقضاة الذين أيّدوا إلغاء قرار شطب كسيف هم رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، ودافنا باراك إيريز، وياعيل فِيلنر، وعوفر غروسكوف، وغيلا كنفي - شتاينتس، وخالد كبوب، ويحائيل كاشر، ضد رأي القاضيين ديفيد مينتس، وأليكس شتاين المخالف.

وأشار القضاة إلى أن "جميع قضاة الهيئة يرفضون تصريحات وأفعال كاسيف الشائنة التي تثير الاشمئزاز، ومع ذلك، خلصت أغلبية القضاة إلى أن هذه التصريحات أو الأفعال لا تستوفي المعايير الصارمة التي تم وضعها وتحديدها على مر السنين في السوابق القضائية المستقرة".

ويعود ذلك، من بين عدة أمور إلى أن هذه التصريحات لا تشكل "الكتلة الحرجة" من الأدلة المطلوبة لإثبات أسباب الشطب.

ورأى القاضيان صاحبَا رأي الأقلية أن تصريحات كسيف ونشاطه يُقيمان، بشكل مباشر وغير مباشر، سبب الشطب المتمثل في دعم نضال مسلح ضد إسرائيل، وهو ما يتعزز أيضا بالاقتران مع تصريحات قالها في الماضي.

لا ينطبق أيٌّ من أسباب الشطب على القائمة الموحدة

وفيما يتعلّق بالقائمة الموحدة التي كانت اللجنة المركزية للانتخابات قد أصدرت قرار شطبها بادّعاء نفي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم نضال مسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي ضد إسرائيل؛ قررت المحكمة العليا بالإجماع، إلغاء قرار اللجنة.

وقضت المحكمة أنه لا يوجد في المواد التي قُدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية ما يستوفي المعايير التي حددها القضاء لشطب قائمة مرشحين.