إسرائيل تقرر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع نواب من دخول تل آبيب

تل أبيب: قررت إسرائيل إغلاق القنصلية العامة لبريطانيا في القدس الشرقية، إلى جانب منع عدد من النواب البريطانيين من دخول الأراضي الإسرائيلية عبر مطار تل أبيب.

وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أنه تم فرض حظر دخول على 12 نائباً ومواطناً بريطانياً إلى إسرائيل، إلى جانب اتخاذ قرار بإبعادهم وطردهم من مركز التنسيق والعمليات الإنسانية والمساعدات في قطاع غزة، ولم يعد مسموحًا لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي ​جدعون ساعر​، في تصريح، إلى أنّه "ليس أمامنا إلا الرد على العقوبات التي أعلنتها بريطانيا بشأن المستوطنات الإسرائيلية"، معلنًا "أننا سنغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات".

ولفت إلى "أننا قررنا طرد الممثلين البريطانيين من مراكز توزيع المعونات في غزة، وسيتم منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّه "لم يعد مسموحا لبريطانيا المشاركة في مهمة التنسيق الخاصة بغزة التي تقودها أمريكا وتتخذ من إسرائيل مقرا".

ورأى أنّ "اتهامات حكومة حزب العمال البريطانية كاذبة وتآمرية"، مضيفًا: "ما فرضناه ضد العقوبات البريطانية يؤكد نهجنا برفض أي محاولة للمساس بإسرائيل".

واعتبر ساعر، أنّ "من يعمل ضد إسرائيل سوف نعمل ضده وسوف يفقد تأثيره في المنطقة".

وتأتي هذه القرارات كإجراء رادع ورداً مباشراً على القرار الذي أعلنته الحكومة البريطانية بحظر استيراد وتداول المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

المسؤولون البريطانيون الذين ستمنع إسرائيل دخولهم إليها:

Elected Officials and British Nationals to Be Denied Entry to Israel:

1. Jeremy Corbyn MP
2. Zarah Sultana MP
3. Fahad Ansari, Director of Riverway to the Sea
4. Naz Shah MP
5. Diane Abbott MP
6. Hannah Spencer MP
7. Carla Denyer MP
8. Sian Berry MP
9. Ellie Chowns MP
10. John McDonnell MP
11. Richard Burgon MP
12. Adrian Ramsay MP

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يوم الثلاثاء عن قرار بلاده بحظر شراء وتداول المنتجات والسلع التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح رسمي لافت، أقرّ وزير الخارجية البريطاني بوجود ممارسات ترتقي إلى "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في عدة مناطق داخل الضفة الغربية.

كما حذّر الوزير من الخطط الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكداً أن مقترحات وتوسعات المشروع الاستيطاني المعروف بـ (E1) تجعل قيام دولة فلسطينية مجاورة وتطبيق "حل الدولتين" أمراً غير قابل للتطبيق على الأرض، ومشدداً على موقف بلاده الرافض لهذه الانتهاكات ولغير شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني عن توجه بلاده لإعادة فرض عقوبات أشد وأوسع نطاقاً على إيران، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

وأكد الوزير أن هذا التنسيق الدولي يهدف إلى التصدّي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والتضييق على برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الإجراءات المرتقبة تتضمن فرض قيود وتدابير مشددة بالتعاون مع واشنطن والعواصم الأوروبية لضمان فعالية هذه العقوبات وتأثيرها.