استطلاع: تراجع كبير للإئتلاف الحاكم وتقدم المعارضة الصهيونية..وآيزنكوت يزيح نتنياهو

تل أبيب: كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، عن تقدم كتلة التغيير على ائتلاف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بستة مقاعد، في آخر استطلاع قبل انتخابات الكنيست المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأظهرت النتائج تراجع تمثيل الائتلاف الحاكم إلى 48 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا لكتلة التغيير، في حين لم يتجاوز حزب «شعب يسرائيل» بقيادة عوفر وينتر العتبة الانتخابية، بعدما حصل على 3% من الأصوات، وهي نسبة تقل عن العتبة المحددة عند 3.25%.

وبحسب الاستطلاع، لا يتجاوز الفارق بين الحزبين الرئيسيين، "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت والليكود بزعامة نتنياهو، مقعدين، لكن التغيرات في نتائج الأحزاب الصغيرة أدت إلى اتساع الفجوة بين الكتلتين السياسيتين.

صعود بنيت وتغيرات في خريطة المقاعد

سجل حزب "معًا" بقيادة نفتالي بنيت أبرز المكاسب داخل كتلة المعارضة الصهيونية، بعدما ارتفع رصيده بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، ليصل إلى 15 مقعدًا.

كما تقدم الحزب الديمقراطي بقيادة يائير غولان بمقعد واحد، ليحصل على عشرة مقاعد، بينما حافظ حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت على 21 مقعدًا، واستقر رصيد حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان عند ثمانية مقاعد.

وفي المقابل، تراجعت أحزاب داخل معسكر نتنياهو، إذ خسر كل من «يهدوت هتوراه» و«عوتسما يهوديت» مقعدًا واحدًا، بينما ارتفع رصيد الليكود وشاس وحزب «الصهيونية الدينية» بمقعد واحد لكل منها. ومع ذلك، انخفض مجموع مقاعد الائتلاف الحاكم بثلاثة مقاعد مقارنة باستطلاع الأسبوع السابق، وفقًا للصحيفة.

وسجل حزب «الاحتياطيون الاقتصاديون»، المرتبط بيوآز هاندل ويارون زليخا، أربعة مقاعد، متجاوزًا العتبة الانتخابية بفارق محدود. ويُعد وضع الحزب عاملًا مؤثرًا في حسابات توزيع المقاعد، لأن إخفاقه في الوصول إلى العتبة قد يؤدي إلى تغيرات في خريطة الكتل.

ووفق السيناريو الذي لا يتجاوز فيه حزب «شعب يسرائيل» العتبة، بينما ينجح حزب «الاحتياطيون الاقتصاديون» في دخول الكنيست، يحصل ائتلاف نتنياهو على 48 مقعدًا، مقابل 54 لكتلة التغيير، إضافة إلى 14 مقعدًا للأحزاب العربية.

أما إذا أخفق حزب «الاحتياطيون الاقتصاديون» أيضًا في تجاوز العتبة، فيتغير توزيع المقاعد ليصبح 50 مقعدًا للائتلاف، مقابل 56 لكتلة المعارضة الصهيونية، إلى جانب 14 مقعدًا للأحزاب العربية، بحسب السيناريو الوارد في الاستطلاع.

وأشار التقرير إلى أن أحزابًا أخرى لم تتمكن من تجاوز العتبة، من بينها القوائم الحريدية العامة التي حصلت على 0.9%، وحزب «نوعام ليسرائيل» بنسبة 0.5%، وقائمة «تسوميت بيت يسرائيل» بنسبة 0.5%.

ارتفاع نيات المشاركة إلى 81%

أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الإسرائيليين الذين يقولون إنهم متأكدون من المشاركة في الانتخابات إلى 81%، في مؤشر قد يعكس إقبالًا أكبر على التصويت مقارنة بانتخابات عام 2022، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 71% وفقًا للأرقام التي أوردها التقرير.

وبحسب النتائج، تبلغ نسبة الذين يعتزمون التصويت بين ناخبي أحزاب المعارضة 87%، مقابل 83% بين مؤيدي أحزاب الائتلاف الحاكم.

وسجل الاستطلاع أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في نيات التصويت لدى الناخبين العرب، إذ ارتفعت النسبة من 74% في استطلاع 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى 81% في الاستطلاع الحالي، لتقترب من المتوسط العام.

وقد يكون لهذا الارتفاع تأثير في النتائج النهائية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع مشاركة الناخبين العرب إلى زيادة تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست مقارنة بتمثيلها الحالي. لكن الاستطلاع لا يحسم عدد المقاعد التي ستحصل عليها هذه الأحزاب، إذ تبقى النتيجة مرتبطة بالمشاركة الفعلية وتوزيع الأصوات يوم الاقتراع.

آيزنكوت وبنيت يتقدمان على نتنياهو في تفضيلات رئاسة الحكومة

على مستوى تفضيلات رئاسة الحكومة، حافظ غادي آيزنكوت على تقدمه على نتنياهو، إذ قال 49% من المشاركين إنهم يفضلونه لرئاسة الحكومة، مقابل 41% اختاروا رئيس الوزراء الحالي.

كما سجل نفتالي بنيت تقدمًا على نتنياهو، بعدما حصل على تأييد 45% من المشاركين، مقابل 43% لنتنياهو. ويأتي ذلك بعد تعادل المرشحين عند 43% في الاستطلاع السابق، وفقًا لـ«معاريف».

وفي المقارنة بين نتنياهو وليبرمان، ظل رئيس الوزراء متقدمًا بفارق محدود، إذ حصل على 44% من التفضيلات، مقابل 39% لزعيم «إسرائيل بيتنا».

وتشير هذه النتائج إلى أن آيزنكوت وبنيت يتقدمان على نتنياهو في المواجهات المباشرة التي تناولها الاستطلاع، رغم استمرار الليكود في المنافسة على صدارة الأحزاب من حيث عدد المقاعد.

60% يفضلون حكومة وحدة وطنية

تناول الاستطلاع كذلك الخيارات التي يفضلها الإسرائيليون في حال لم تسفر الانتخابات عن نتيجة واضحة تتيح تشكيل حكومة مستقرة.

وأظهرت النتائج أن 60% من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا تعذر حسم نتيجة انتخابات الكنيست. وقال 33% إنهم يريدون أن يرأس هذه الحكومة زعيم من كتلة التغيير، بينما فضل 19% أن يتولى نتنياهو رئاستها، في حين قال 8% إنهم لا يمانعون من يتولى المنصب ما دامت حكومة وحدة وطنية ستتشكل.

في المقابل، تراجعت نسبة المؤيدين لإجراء انتخابات جديدة إذا لم تُحسم النتيجة إلى 23%، مقارنة بـ27% في الاستطلاع السابق، بينما لم يحدد 17% موقفهم من هذا الخيار.

وعند تقسيم النتائج بحسب الانتماء السياسي، أظهر الاستطلاع تراجعًا في نسبة ناخبي الائتلاف الذين يفضلون انتخابات جديدة، من 32% إلى 25%. أما بين ناخبي المعارضة، فبقيت الرغبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الاتجاه الغالب، إذ أيدها 55%، شريطة أن يرأسها شخص من معسكرهم السياسي.

وتعكس هذه النتائج تفضيلًا واضحًا لدى غالبية المشاركين لتجنب العودة إلى صناديق الاقتراع، وإن ظلت مسألة هوية رئيس الحكومة المقبلة وموازين القوى داخل الكنيست عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.

تفاصيل الاستطلاع وهامش الخطأ

أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وشمل عينة تمثيلية من السكان في إسرائيل ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من اليهود والعرب.

وبلغ حجم العينة الأولية ألف مشارك، فيما وصل العدد النهائي للمستجيبين إلى 1048 شخصًا. واعتمدت الدراسة على مزيج من جمع البيانات عبر لوحة المشاركين الإلكترونية «بانل فور أول» والاتصالات الهاتفية مع الجمهور العربي.

ووفق التفاصيل المنشورة، جرى التواصل مع 580 شخصًا من خلال اللوحة الإلكترونية، واستجاب 188 منهم، وأكمل 78 الاستبيان. أما في المسح الهاتفي الموجه إلى الجمهور العربي، فقد أُجري 687 اتصالًا، واستجاب 308 أشخاص، وأكمل 100 منهم الاستبيان.

وذكر القائمون على الاستطلاع أن الحد الأقصى لهامش الخطأ في المعاينة يبلغ 3%، مع استخدام أساليب إحصائية معيارية وأخذ عينات طبقية وعشوائية داخل الطبقات.

وتقدم النتائج صورة عن اتجاهات التصويت قبل أيام من الانتخابات، لكنها لا تمثل نتيجة نهائية، خصوصًا في ظل تأثير نسبة المشاركة، وتقارب عدد من الأحزاب من العتبة الانتخابية، واحتمال تغير توزيع المقاعد بحسب الأصوات التي ستحصل عليها القوائم يوم الاقتراع.