أمد/ واشنطن: أعلن البيت الأبيض، بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن نيته تقليص وتقييد مشاركة المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونغرس. وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ويشمل هذا القرار تقييد الوصول عبر نظام CAPNET، المتخصص في تبادل المعلومات السرية بين الفروع التنفيذية والتشريعية.

خلاف حول تقييم الضربات الإيرانية وتداعيات التسريب

يأتي هذا القرار على خلفية تسريب تقييم استخباراتي أولي صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA)، أفاد بأن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية في إيران لم تُدمرها بالكامل، بل أوقفت البرنامج النووي الإيراني لأشهر فقط.

هذا التقييم يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض بقيادة ترامب، والتي أشارت إلى تدمير شامل للبرنامج.

وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض، جاء التسريب بعد رفع التقييم على نظام CAPNET، وهو ما دفع الإدارة إلى "إعلان حرب على المتسربين".

تغييرات في وفد الإحاطة وتجاهل شخصيات بارزة

لحضور إحاطة الكونغرس حول الملف الإيراني، اختار البيت الأبيض إرسال أربعة من كبار مسؤولي الأمن القومي: وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) جون راتكليف، وقائد هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

في المقابل، تم استبعاد مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي كانت قد اختلفت علناً مع تقييمات استخباراتية رسمية سابقة.

انتقادات ديمقراطية ودفاع جمهوري

أثار هذا القرار غضباً واسعاً في صفوف الحزب الديمقراطي، حيث اعتبره السيناتور تشاك شومر وعدد من الزعماء الديمقراطيين الآخرين أنه "يهدد الرقابة البرلمانية ويخرق قانون سلطات الحرب".

في المقابل، دافع بعض الجمهوريين، مثل النائب برايان فيتزباتريك والسيناتور رون جونسون، عن القرار.

واعتبروا أن التسريبات المستمرة تشكل خطراً على الأمن القومي وتزعزع الثقة المطلوبة للتعاون الاستخباراتي الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

يُذكر أن إدارة ترامب سبق وأن أجلت جلسات إحاطة الكونغرس (بمجلسيه) بتأخيرها إلى الخميس والجمعة، للسماح بمشاركة كبار المسؤولين والانخراط في المفاوضات المتعلقة بإيران وإسرائيل واختصاصاتهم التنظيمية.

هذا التطور يسلط الضوء على توتر متزايد بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الوصول إلى المعلومات السرية، خاصة في أوقات الأزمات الأمنية.